"أثار اقتراح القيادة العسكرية الأميركية في العراق بتشكيل قوات أمنية مشتركة عراقية أميركية كردية لحماية المناطق المتنازع عليها ردود أفعال متباينة.
وبينما رحب الأكراد بهذا المقترح لم تتردد أطراف أخرى في تقديم اعتراضاتها عليه.
ويركز اقتراح الجنرال ريموند أوديرنو قائد القوات الأميركية بالعراق على تشكيل قوات أمنية مشتركة من الأطراف الثلاثة، لتوفير الحماية في مناطق كركوك والموصل.
غير أن هذا الأمر يخالف بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وتقرر بموجبها انسحاب القوات الأميركية من المدن في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وفي هذا الصدد يقول الخبير القانوني طارق حرب للجزيرة نت 'لا يمكن تعديل أحكام الاتفاقية الأمنية إطلاقا إلا بعد حصول اتفاق بين الحكومتين الأميركية والعراقية وعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، لأن الاتفاقية الأمنية صدرت بقانون رقم 50 لسنة 2008، وتعديلها يتطلب صدور قانون جديد يتضمن تعديل القانون السابق'.
وهذا يتطلب -يضيف حرب- إجراءات من السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الخارجية ومجلس الوزراء، تتضمن إعداد مشروع قانون التعديل، وإجراءات من السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب، لطرح مشروع القانون الجديد على المجلس لمناقشته والتصويت عليه إما سلبا أو إيجابا."
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B8B6D2BB-5614-42F3-B0FB-8ECE20AB2320.htm
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق