الوضع القانوني المبهم لمقاولي الأمن في العراق

منحت سلطة التحالف المؤقتة في العراق شركات المقاولات الامنية العاملة لحساب الحكومة الامريكية وغيرها حصانة مطلقة من المقاضاة امام القضاء العراقي بموجب قانون صدر عام 2003. وقد جدد العمل بهذا القانون قبل ايام قليلة فقط من حل سلطة التحالف (CPA) في شهر يونيو حزيران عام 2004.
يقول يحيى سعيد، وهو اكاديمي عراقي المولد يعمل في كلية لندن للدراسات الاقتصادية (London School of Economics) إن الوضع القانوني المبهم لهذه الشركات هو السبب الرئيسي للحنق الذي يشعر به تجاههم العراقيون.
ويضيف يحيى: "انهم مقاولون يتمتعون بحصانة قانونية بحيث لا يستطيع القضاء العراقي ملاحقتهم. انهم فوق القانون."
رقابة ذاتية
فهؤلاء الحرس، الذين يعتبرون مقاولين ثانويين وليسوا موظفين حكوميين، لا تسري عليهم القوانين الدولية ولا الانظمة الامريكية ولا القوانين العراقية، ولو انهم - من الناحية الفنية على الاقل - يخضعون لقوانين بلدهم الام.
وبالرغم من محاولات الكونجرس الامريكي حث وزارة الدفاع على اصدار تعليمات تتيح مقاضاة هذه الشركات بموجب القوانين الامريكية المدنية او العسكرية، لم تسفر هذه المحاولات عن اية نتائج ملموسة لحد الآن.
بي بي سي