هل تخضع شركات الأمن المرتزقة للقانون العراقي

شركات الأمن والقانون العراقي
وفي الشأن العراقي أيضا، نقلت صحيفة ذي غارديان عن وزيرة حقوق الإنسان العراقية قولها إن الحكومة العراقية تعتزم إخضاع شركات الأمن الخاصة الأجنبية للمساءلة القانونية بحسب القانون العراقي، حتى وإن كان ذلك سيرغمها على مغادرة البلاد.
وأضافت وجدان ميخائيل سليم إن هذا القرار جاء بعد وقوع حوادث عدة قتل فيها عدد من المدنيين على أيدي المتعاقدين الخاصين الذين يعملون حراسا للأمن.
وتابعت أن نتائج التحقيق في حادثة سبتمبر/أيلول التي قتل فيها ما بين 16 و17 مدنيا عندما أطلق النار عليهم حراس أمن تابعون لشركة بلاك ووتر، ستنشر في غضون الأسبوعين المقبلين، موضحة أن الجهة التي ستتحمل وزر العملية معروفة، خاصة أن المدنيين "قتلوا دون ذنب ارتكبوه".
غير أن المراقبين الاقتصاديين يقولون إن خضوع الشركات الأمنية للقضاء العراقي سيحملها على المغادرة، وهذا ما تؤيده الوزيرة الحقوقية، غير أن الصحيفة تقول إن أي محاولة لتشديد تطبيق القانون العراقي على المتعاقدين الأمنيين من شأنها أن تواجه مقاومة من قبل الشركات النفطية والدبلوماسيين الذين يفضلون حماية حراس مدربين على مستوى عال.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3FAC7AE6-697A-43AB-9649-361C9378CA9F.htm