اعتبرت وزارة العدل الامريكية ان العقد الذي ابرمه اياد علاوي مع شركة امريكية للاطاحة بالحكومة العراقية يعتبر مخالفة قانونية بسبب إدعاء الدكتور علاوي ان الممول هو شخص عراقي بدون إعطاء تفاصيل هوية الشخص وهو مطلب وزارة العدل الامريكية في هذه الحالة.
حسب القانون الامريكي فأن إستئجار شركات العلاقات العامة خاضع إلى موازين وقوانين يجب ان تخضع لها اطراف الاتفاق.
العقد الذي ابرمه الدكتور اياد علاوي مع الشركة الامريكية "باربر كريفذ Barbour Griffith & Rogers (BGR
)" للترويج له لاستلام السلطة في العراق والترويج العكسي لانتزاع السلطة من السيد رئيس الوزراء نوري الماكي ، يعتبر مخالفة قانونية بسبب إدعاء الدكتور علاوي ان الممول هو شخص عراقي بدون إعطاء تفاصيل هوية الشخص وهو مطلب وزارة العدل الامريكية في هذه الحالة..قناة الفرات الفضائية
الأربعاء، ٢٩ أغسطس ٢٠٠٧
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق